ولا يجوز استثمار المال في بناء بنوك الربا أو دور السينما أو في إقراض المحتاجين بالربا. وعليه ؛ فلابد من معرفة طبيعة الاستثمار الذي يقوم به البنك. 2- عدم ضمان رأس المال ، فلا يلتزم البنك برد رأس المال في حال خسارة البنك ، ما لم يحصل من البنك تقصير ويكون هو السبب في الخسارة. لأنه إذا كان رأس المال مضموناً ، فهذا عقد قرض في الحقيقة وما جاء منه من فوائد يعتبر رباً. 3- أن يكون الربح محددا متفقا عليه من البداية ، لكنه يحدد كنسبة شائعة من الربح وليس من رأس المال ، فيكون لأحدهما مثلا الثلث أو النصف أو 20% من الأرباح ، ويكون الباقي للطرف الآخر. ولا يصح العقد إن كان الربح مجهولاً غير محدد ، وقد نص الفقهاء على أن المضاربة تفسد في حال جهالة نسبة الربح. ومن الصور المحرمة: 1- أن يكون رأس المال مضموناً ، فيودع العميل 100 مثلا ، ليحصل على فائدة قدرها 10 ، مع ضمان المائة ، وهذا قرض ربوي ، وهو المعمول به في أكثر البنوك. وقد يسمى وديعة ، أو شهادة استثمار ، أو دفتر توفير ، وقد توزع الفوائد دوريا ، أو بالقرعة ، كما في شهادات الاستثمار من الفئة (ج) ، وكل ذلك محرم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 98152) ورقم ( 97896).
© البنك السعودي الفرنسي. جميع الحقوق محفوظة. إخلاء المسؤولية البنك السعودي الفرنسي، شركة مساهمة عامة، مساهمة برأس مال 12. 053. 571. 670ريال سعودي، سجل تجاري رقم 1010073368، ص. ب. 56006 الرياض 11554، هاتف 966112890000+، الرياض 12624–2722، مرخص لها بموجب المرسوم الملكي م/23 بتاريخ 17/6/1397هـ، وخاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي
الحمد لله الوديعة هي ما يترك عند الغير لحفظه ، دون أن يتصرف فيه ، وهذا ينطبق على ما يسمى بصندوق الأمانات الذي يوجد في الفنادق وغيرها ، وربما وجد في بعض البنوك. وأما يسمى بالوديعة البنكية ، فهو خارج عن هذا المفهوم ؛ لأن البنك لا يحتفظ بعين المال بل يتصرف فيه. هذا من حيث الاسم ، وأما من حيث الحكم ، فالوديعة البنكية نوعان: الأول: وديعة غير استثمارية ، وتسمى وديعة تحت الطلب ، أو يطلق عليها الحساب الجاري ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، على أن يسحبه متى شاء ، دون أن يجني ربحا من وراء ذلك ، ولا حرج في هذه العملية لأنها في حقيقتها قرض من العميل للبنك. لكن إذا كان البنك ربوياً لم يجز الإيداع فيه ؛ لأنه يستفيد من هذا المال ويتقوى به على أنشطته المحرمة. إلا إذا كان العميل محتاجاً لحفظ ماله في البنك ، ولا يجد بنكاً إسلامياً يحفظ فيه ماله ، فلا حرج عليه من حفظه في بنك ربوي. وانظر جواب السؤال رقم ( 22392). والنوع الثاني: الوديعة الاستثمارية ، وصفتها أن يضع العميل ماله في البنك ، في مقابل أرباح يحصل عليها في مدد معينة يتم الاتفاق عليها. وهذه الوديعة لها صور ، منها الجائز ومنها المحرم. فمن الصور الجائزة أن يكون العقد بين العميل والبنك عقد مضاربة ، فيقوم البنك باستثمار المال في مشاريع مباحة ، مقابل نسبة معلومة من الربح ، ويشترط لهذا شروط: 1- أن يستثمر البنك المال في أعمال مباحة ، كإقامة المشاريع النافعة وبناء المساكن وغير ذلك.