يقوم هذا النوع من منظمات المجتمع المدني بتنفيذ الاستراتيجيات التالية [2]: • حرية التجمع وتيسير حق الاطلاع والحصول على المعلومات هو كذلك حق من حقوق المواطن. ويساهم هذا الحق في إتاحة الفرص أمام المجتمع للاطلاع على السياسات التنموية المقترحة وبالتالي الاطلاع على سبل تنفيذها وعلى نتائجها. • تطوير الأُطر القانونية ذات الشأن، حيث إن التنمية تستلزم إصدار مجموعة من القوانين التي تكفل هذا الحق وتحميه بالإضافة إلى القوانين التي تضمن شفافية المعلومات والحق في المشاركة، وكثرة مؤسسات المجتمع المدني في دولة ما دليل على استقرار هذه الدولة، وسيادة القانون فيها. • التعددية والتسامح، حيث ينتمي لهذه المنظمات أعضاء عديدون، بغض النظر عن الديانة والثقافة واللغة والعرق، وهي تعمل أيضا في مساعدة البشر دون أي شكل من أشكال التمييز. • تنفيذ برامج متكاملة لخدمة المجتمع، ومن المهم وجود شبكات ومجالس تنسيقية بين هذه الجمعيات، من أجل تنسيق جهودها. • استقبال أشكال مختلفة من الدعم المادي من الأغنياء والموسرين، وهذا يقوي اللحمة الوطنية، ويساهم في الرقي المجتمعي. أما عن دور منظمات المجتمع المدني في إحياء الفروض الكفائية، فهو دور محوري ومهم، ولا يمكن الاستغناء عنه، بل نحن أحوج إليه وإلى بنائه التنظيمي وفعاليته في الحركة، فمن المهم تكوين جمعيات ومراكز وهيئات وقفية التمويل، وتقبل التبرعات والهبات من الأفراد والمؤسسات، وتخصص لها أموال ثابتة من أوقاف خاصة بها.
icon جميع مجالات النشاط