وهل يجب على الزوج أنْ يلتزم بما شُرِطَ عليه؟ نقول: نعم؛ لأنَّ الله تعالى أمَر بالوفاء بالعقود؛ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أحقُّ الشروط أنْ توفوا به ما استحلَلتُم به الفُروج)) ، فإنْ أخَلَّ الزوجُ بشرطٍ صحيح فإنَّه يأثَمُ، ولزوجته أنْ تطلب فسْخ نِكاحها؛ باعتبار أنَّ زوجها لم يَفِ بما شُرِطَ عليه لزوجته، وللزوجة أنْ تُسقط حقَّها في ذلك الشرط، وتأذنَ في ذلك، والحقُّ لها والأمر عائدٌ إليها، وهي المستفيدة من الشرط، فالفسخ حقٌّ لها، إنْ شاءت فسخت وإنْ شاءت لم تفسَخ. ولذا لما عُرض على عمر - رضي الله عنه - أحد هذه الشروط ألزَمَ به، ففي "سنن البيهقي" عن عبدالرحمن بن غَنْم قال: شهدتُ عمر - رضي الله عنه - سُئِلَ عنه - أي: اشتِراط الزوجة البقاء في دارها - فقال عمر: لها دارُها، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين، إذًا يُطلقننا! فقال عمر - رضِي الله عنه -: إنَّ مقاطع الحقوق عند الشروط. ومع ذلك يجوزُ للزوج أنْ يطلب من زوجته إسقاطَ شُروطها التي اشترطتها عليه أو إسقاطَ بعضِها ولو بمقابلٍ يعطيها إياه، فإنْ رضيت الزوجة وقَبِلتْ بذلك فإنَّ الشرط يسقُط، على القول الراجح.
عن طريق الصوت والصورة وهو جائز لأنهم في حكم المجلس الواحد. حكم الزواج للحصول على امتيازات مادية يعد هذا نوعًا من أنواع الغرر والكذب والغش والخداع، كمن يتزوج من أجل الجنسية، أو الإقامة، أو من أجل الحصول على مال أو جاه، فهو غير جائز. حكم الزواج العرفي أو الزواج الغير شرعي، والراجح فيه أن العقد يكون صحيحًا، مع وجوب تسجيل عقد الزواج، وتوثيقه بشكل رسمي كتابةً، والذي لم يسجل يأثم، ويعاقب بعقوبة مناسبة براها ولي الأمر. حكم زواج الفرند وفيه يتنازل الرجل عن قوامته، والمرأة عن حقوقها كالنفقة إلى دته على ذلك، الراجح في هذا الزواج أنه جائز والأفضل ألا يكون إلا للضرورة، وهو جائز لاستيفائه شروط النكاح وأركانه، وأن فيه تيسيرًا خاصةً لمن في الخارج. حكم الزواج عن طريق المراكز الإسلامية قد تكون المرأة قد أسلمت وليس لها ولي، أو أن أولياءها كفار، فيجوز ذلك الزواج في الضرورة فقط، فبزوجها رجل عدل في المراكز الإسلامية التي تكون في الخارج. حكم الزواج السياحي قد يتزوج الرجل من المرأة حال دراسته او إقامته، أو أي حاجة أخرى وفي نيته تطليقها بعد انتهاء تلك الحاجة، والراجح فيه أنه حرام؛ لأنه نوع من الاحتيال والمتعة.