احد الاحلام التي تتنازع من يدرسون مادة القانون في الجامعات، اما ان يذهب الى القطاع الخاص ويصبح محاميا او ان يسلك القطاع الحكومي وان يصبح يمارس وظيفته كأحد القضاة على اختلاف التسمية والمركز، كأن يكون مدعي عام، او ممثلا للنياية العامة، مادام الامر هو الانتساب الى السلك القضائي بحد ذاته، ويعتبر القضاء من اهم الاجهزة التي تتعامل معها الدولة لما تقدمه من خدمة في احياء السلام والامان المجتمعي على صعيد كامل، ولهذا يقال ان تشرشل في الحرب العالمية الثانية بادر بزيارة وزارة العدل قبل ان يزور وزارة الدفاع لاهمية العدالة للمجتمع وتاثيرها على الافراد ككل وانتمائهم الى وطنهم، ولهذا في الاصل يعتبر القضاة هم من نخبة المجتمع ككل، وهم المتصدرين في جامعاتهم في اختصاصاتهم، ولكن كلمة القاضي كصفة يحملها الشخص تعتبر عبء كبير على من يقبل تحملها ان يكون على قدر هذه المسؤولية والتعاطي مع الامر بصيغة القبول والاحترام والفهم للامر، فهو في الاصل يفصل في المنازعات بين الخصوم، وهو من يقرر الى اين تتجه الحقوق وبذات الوقت هو من يقرر ويحكم في مصير اشخاص في القضايا الجنائية ويقرر العقوبة ولهذا فالامر غير بسيط وذو معاني كبيرة ولهذا سنذهب في هذا المقال الى البحث في مجالين وهما الشهادات العلمية التي تخول الشخص ان يصبح قاضي، وبذات الوقت ما هي الصفات الواجب ان يتمتع بها القاضي حتى يخلص الى الحكم بين الناس: الخطوات العلمية والعملية كي تصبح قاضي: 1: شهادة الثانوية العامة: هي اولى الشهادات الكبرى في حياة الانسان والتي يموجبها يستطيع الانتقال الى المراحل العليا في الحياة، ومن المهم على الطالب ان يحاول ان يتخرج من هذه المرحلة بأفضل النتائج والعلامات والقبول، وذلك حتى يستطيع الانتقال الى المراحل الاعلى منها والاهم وهي الدراسة الجامعية او بعض التخصصات التي يتخرج فيها الانسان وهو يحمل شهادة الدبلوم، ولكن بالعودة الى مقالنا فإن من المهم على الطالب ان يتخرج بنتيجة جدا حتى يضمن ان يتم قبوله ضمن تخصص القانون او الحقوق.
ا وان اراد ان يكون قاض شرعي فيتقدم الى كلية الشريعة 2: الشهادة الجامعية في تخصص القانون والشريعة: ونحن نذكر احد التخصصين هنا لكون القضاة في البلاد العربية على العموم يتبعون اما النظام القضائي الحكومي والسلك القضائي التابع الى وزارة العدل، واما القضاء الشرعي والذي يتبع دائرة قاضي القضاة، ولهذا فعلى من يرغب بإن يصبح قاضيا الانتساب الى احدى الكليتين بحسب رغبته، وعيله ان يكمل الاربع سنوات ضمن هذا التخصص ، وفي العادة اذا رغب الشخص بإن يكون قاضيا عليه ا ناما ان ينتسب الى السلك القضائي بشكل مباشر بعد التخرد وعبر المعاهد التي توفرها الدولة لهذه الغاية واما ان ينتسب الى سلك المحامين لفترة زمنية معينة قبل الانتقال الى السلك القضائي، وحتى ينتسب الشخص الى السلك القضائي مباشرة عليه ان يجتاز المرحلة الجامعية بمعدلات جيدة تسمح بقبوله في هذا التخصص. 3: اجتياز اختبارات المعهد القضائي: قد يختار الشخص اذي يرغب بالانتساب الى السلك القضائي مباشرة الامتحانات العملية للانتساب الى المعهد القضائي، ومن هناك عليه ان يقضي فترة يقوم بها الدارسة بالاضافة الى الممارسة العملية، ومن ثم عليه اجتياز اختبارات حتى ينتقل الى ان يصبح قاضي ، والجدير بالاشارة الى ان اجتياز هذه الاختبارات قد لا يعني بشكل او بأخر ان يتم تعيينه قاضي، اذ تشترط قوانين بعض الدول حتى يصبح الشخص قاضيا ان يكون قد بلغ سنا معينة وبعكس ذلك قهو لم يستوفي الشروط اللازمة حتى يصبح قاضي.
وعلى الرغم من اتفاق الفقهاء حول تعريف كل من القانون العام والقانون الخاص، إلا أن آرائهم قد تباينت بشأن المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للتفرقة بين هذين القسمين. فقد ذهب البعض إلى أن أساس التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص يكمن في طبيعة المصلحة التي يحميها كل منهما، في حين ذهب البعض الآخر إلى تأسيس التفرقة بالنظر إلى أطراف العلاقة التي يحكمها القانون، أما الاتجاه الغالب فقد ذهب إلى أن معيار التفرقة يكمن في صفة الدولة حينما تكون طرفا في العلاقة التي يحكمها القانون، إذ يميل معظم الفقهاء — وبحق — إلى إقامة التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص على أساس الصفة التي تظهر بها الدولة في العلاقة التي يحكمها القانون. فإذا كانت الدولة طرفا في العلاقة التي ينظمها القانون باعتبارها سلطة ذات سيادة، خضعت العلاقة لحكم القانون العام، أما إذا دخلت الدولة كطرف في العلاقة باعتبارها شخص عادي لا باعتبارها سلطة ذات سيادة، في هذه الحالة تخضع العلاقة لحكم القانون الخاص. مثال لتوضيح ذلك - نقول أن الدولة قد تدخل طرفاًً في علاقة قانونية باعتبارها شخصا عاديا، فتتعامل كما يتعامل الأفراد، كأن تشتري ما يلزمها لمباشرة نشاطها، أو تبيع بعض أملاكها الخاصة، أو تستأجر ما تحتاج إليه للقيام بتبعاتها، والدولة في مثل هذه التصرفات تخضع للقانون الخاص.
4: ان يصبح محامي الى فترة معينة ثم الانتقال الى السلك القاضي: وهذا خيار اخر على هذا الشخص ان يمضيه وهو ان ينتسب الى سلك المحامين لفترة زمنية تعتمد على رغبته في البقاء في هذا السلك قبل الانتقال الى سلك القضاء ان كان شرعيا ام نظاميا، وهناك يعض الانظمة في بعض الدول ما تشترط ان يخضع المحامي اختبار ليثبت قدرته على تولي منصبا قضائيا، وبذات الوقت تحديد درجته، وهناك انظمة اخرى لاتشترط هذا الامر بل اذا بلغ المحامي فترة من الوقت في ممارسة المحاماة فيمكنه الالتحاق بالسلك القضائي دون الخضوع الى اي اختبار. الصفات الواجب ان يتمتع بها القاضي: في اللحظة التي ينتقل فيها الانسان لينتسب الى السلك الثضائي فعليه ان يعلم ان حياته كلها قد اختلفت، فالقاضي شخص يتبوأ منصب حساس يمنع فيه الخطأ ان كان على الصعيد المهني او الصعيد العائلي ولهذا فعليه اكتساب بعض الصفات التي تساعده على هذا الاستقرار ومنها: العلم: في هذه المهنة والمهمة السامية لا تكفي الدراسة والمقررات والمساقات التي على الطالب اخذها في الكليات والمعاهد بل عليه ان ينتقل ليصبح مهووسا بالدراسة لاكتساب العلم الذي يساعده في اتخاذ القرار الصحيح. وعلم القانون علم لا يمكن الادعاء بالالمام به اي كان، فهو واسع ومتجدد، وبالتالي على القاضي ان يتواصل مع هذا العلم والتجدد معه.