عقوبة القذف والسب في السعودية
- اسعار مكياج ماك في السعودية
- وكيل ساعات jbw في السعودية
- دورة osha في السعودية
- مكيفات ترين في السعودية
واستشهد الوزير في خطابه إلى قرار لجنة "الفصل في تنازع الاختصاص بمجلس القضاء الأعلى" قائلاً: "صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء باختصاص القضاء العام بالنظر في الحق الخاص في قضية معروضة عليها في مثل هذا النوع من القضايا ". وكانت قضية الإساءة لعضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان، التي وصلت لمحكمة الاستئناف بالرياض، قد فتحت تساؤلات كبيرة حول كيفية نظر القضاء لقضايا السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، ولاسيما بعد إحالتها إلىمحكمة الاستئناف؛ ما دفع رئيس المحكمة الجزائية بالرياض لطلب توجيه من رئيس المجلس الأعلى للقضاء حيال الاختصاص بمثل هذه القضايا. وشهدت المحاكم الجزائية عددًا من قضايا السب والشتم التي تمت في مواقع التواصل الاجتماعي، كقضية عضو الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان ضد أحد المغردين على خلفية السب والقذف لها على خلفية ما طرحته في نقاشات مجلس الشورى حول مشروع تعديل نظام الأحوال المدنية، ولكن المحكمة رأت عدم الاختصاص؛ الأمر الذي دفع بمحاميها لرفع مذكرة اعتراض إلى محكمة الاستئناف، كما قضت المحكمة الجزائية بمعاقبة شاب سعودي بالسجن ثلاثة أشهر والجَلد ٨٠ جَلدة،إضافة إلى تغريمه 10 آلاف ريال لكتابته تدوينة، اعتبرتها الفنانة الكويتية "شمس" تمثل سبًّا وقذفًا في حقها.
اسعار مكياج ماك في السعودية
وأضاف: إذا ما رفعت الدعوى أمام الشرع فإن القاضي هنا يقوم بإعمال سلطته في تقدير العقوبة، آخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها وخطورتها، وكذلك يلحق بالعقوبة الأصلية العقوبة التبعية كمصادرة الأجهزة التي استخدمها الجاني في جريمته وفقا للمادة 13 في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية". وأكد الروقي أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وضّح الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ اللازم لمتابعة الجريمة، وذلك في المادة 14 التي تنص على أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لاختصاصها بتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيها وأثناء المحاكمة، خاصة أن هيئة الاتصالات لديها من الوسائل والتقنيات ما يكفل إثبات أو نفي صدق العمل المنسوب للجاني وفق أجهزة مختصة تقنيا وفنيا. وكان كثيرون من المهتمين والمغردين على موقع "تويتر" طالبوا بمحاسبة من أسموهم "القاذفون"، وهم أشخاص بعضهم يدخل بمعرفات مجهولة، وآخرون بمعرفات معروفة كتبوا اتهامات وعبارات نابية وقذفا صريحا لآخرين، طال حتى المشاركين في أوليمبياد لندن من السعوديين والسعوديات، مما دفع بعض أولياء أمور المشاركات لبدء الإعداد لرفع دعاوى قضائية ضد من قذفوا فتياتهم.
وكيل ساعات jbw في السعودية
الوسط – المحرر الدولي تحديث: 12 مايو 2017 كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل السعودية لـصحيفة "المدينة" السعودية اليوم الأحد (17 أبريل/ نيسان 2016) أن عدد قضايا السب والقذف والشتم المنظورة لدى المحاكم خلال العام الماضي بلغت (4. 675) قضية. وأوضح مصدر بالمجلس الأعلى للقضاء السعودي أن تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء جاء بعد كثرة الاستفسارات التي وردت للمجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل حول الاختصاص الولائي بنظر هذه القضايا في الحق الخاص هل يكون لدى المحاكم الجزائية أم للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، فقد تم دراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية وعلى نظام المطبوعات والنشر، واللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، وعلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واستطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم المملكة، التي ترى اختصاص القضاء العام بمثل هذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للقضاء اختصاص القضاء العام بنظر قضايا السب والقذف والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المصدر: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حسم أخيرًا تنازع الاختصاص الذي كان حاصلًا في المحاكم حول قضايا السب والقذف والشتم بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميمًا على جميع المحاكم بنظر قضايا السب والقذف والشتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدى القضاء العام وذلك في الحق الخاص، بعد تنازع الاختصاص الذي كان سابقًا ما بين بعض المحاكم واللجنة الابتدائية لنظر مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري في وزارة الثقافة والإعلام.
بعد تدافع وتنازع بين الإعلام والمحاكم في جهة الاختصاص حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد الصمعاني، الخلاف في جهة الاختصاص في قضايا القذف والسب والشتم والتشهير التي تتم في مواقع التواصل الاجتماعي، بتأكيده اختصاص المحاكم الجزائية بالنظر في جرائم السب التي تتم في مواقع التواصل؛ باعتبارها جرائم إلكترونية. وقال الوزير إنه جرى دراسة الموضوع من جوانبه كافة، وجرى الاطلاع على المادة الثانية والعشرين من "نظام الإجراءات الجزائية" وعلى المواد (٣٨،٢،١) من "نظام المطبوعات والنشر" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢/ ٨) وتاريخ ١٤٢١/ ٩/ ٣ المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٢٠/ م) وتاريخ ١٤٣٣/ ٤/ ١١، وعلى المادتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني، كما جرى الاطلاع على "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/ م) وتاريخ ١٤٢٨/ ٣/ ٨، وجرى استطلاع ما عليه العمل في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف في عموم السعودية في مثل هذا الموضوع؛ فتبين أن غالب محاكم الاستئناف ترى اختصاص "القضاء العام" في نظر الحق الخاص في مثل هذه القضايا، وأن ذلك لا يتعارض مع نصوص الأنظمة والأوامر والتعليمات المبلغة.
دورة osha في السعودية
الحالة الثانية: إذا كان المحتوى المنشور يحمل في طياته عبارات السب أو القذف، ففي هذه الحالة تقوم المحكمة الجزائية بتوقيع عقوبة تعزيرية على الفاعل في جريمة السب و بتوقيع حد القذف على الفاعل إذا توافرت الأركان المستوجبة لحد القذف. الحالة الثالثة: إذا كان المحتوى الإلكتروني يحتوى على مخالفات مهنية أو أخبار مكذوبة وغيرها من الصور المشابهة فتقوم لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بتوقيع العقوبات التالية: 1ــ تصحيح الخبر الكاذب وتعويض المتضرر تُطبق هذه العقوبة في حالة قيام الناشر الإلكتروني بنشر محتوى غير صحيح ومبني على أخبار كاذبة، فينبغي على الناشر طبقًا لهذه الحالة القيام بتصحيح الخبر ونشره مجانًا في أول عدد أو محتوى جديد يتم نشره، وفي نفس المكان الذي تم نشر الخبر السابق فيه، أو في مكان بارز داخل وسيلة النشر الإلكتروني، كما يحق لمن أصابه ضرر من المحتوى الإلكتروني المنشور، المطالبة بالتعويض،ذلك على حسب ما ورد في المادة الخامسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر. 2ــ سحب المحتوى المنشور في حالة نشر محتوى إلكتروني مخالف للشريعة الإسلامية، فتقضي اللجنة بسحب هذا المحتوى وحذفه،وذلك على حسب ما ورد في المادة السادسة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر.
مكيفات ترين في السعودية
12 - 8 - 2012, 03:22 PM # 1 القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية اسباب القذف الالكتروني, سبب القذف الالكتروني, معلومات عن القذف الالكتروني, ماهو القذف الالكتروني, اخر اخبار القذف الالكتروني, اخبار القذف الالكتروني, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية, القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني, عقوبة القذف الالكتروني في السعودية كشف المستشار القانوني وأستاذ دراسات الجرائم المعلوماتية مروان الروقي عن أن عقوبة القذف بحسب قانون مكافحة جرائم المعلوماتية هي السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة مالية لا تتجاوز ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبيتن، في حال ثبوت جريمة "القذف".
- الخرسانة الرغوية في السعودية
- وظائف مهندسين في السعودية 2016
- كسر البروكسي في السعودية
- سعر ps4 في السعودية
- مضخات الحريق في السعودية
- وكيل طابعات brother في السعودية
- وظائف اطباء في السعودية
- أسئلة سهلة للأطفال ،مسلية وممتعة | مجلة محطات
- التمريض المنزلي في السعودية
- برنامج حساب الزكاة الاصدار
- السفارة السعودية في اوكرانيا
- شروط وظائف وزارة الصحة السعودية وطريقة التسجيل في نظام جدارة
تحديد الإختصاص في الحق الخاص من جانب آخر أكد المحامي منصور الخنيزان أن الإشكالية كانت في السابق في تنازع الاختصاص بين المحاكم الجزائية ولجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، فكثير من جرائم النشر الإلكتروني كانت ترفضها المحاكم على أساس انعقاد الاختصاص للجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام، حتى لو انطوت المخالفة على عبارات السب والقذف، إلا أن خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلى الأخير قد وضح وحدد الاختصاص بين الجهتين بأن يكون النظر في الحق الخاص في جرائم السب والقذف من اختصاص القضاء العام وليس من اختصاص لجنة النظر في مخالفات النشر الإلكتروني، وهذا القرار الأخير قد أبقى للجنة المذكورة كامل اختصاصها عدا النظر في جرائم السب والقذف. العقوبات المترتبة على جرائم النشر الإلكتروني وأضاف: إن العقوبة المترتبة على جريمة النشر الإلكتروني على حسب طبيعة الفعل ويجدر بنا أن نفرق بين عدة حالات: الحالة الأولى: إذا كان المحتوى الإلكتروني المنشور يعد تشهيرًا بالغير فتقوم المحكمة الجزائية، بمعاقبة الفاعل بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك على حسب ما ورد في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.