هناك نقاش طويل حول درجة تدخل الحكومات والمؤسسات الرسمية لحماية عملاء مقدمي الخدمات المالية بشكل عام وعمليات الإقراض بشكل خاص، وجهة النظر الأولى ترى الحد من تقييد أسواق المال والتمويل، وتحتج بأن العميل يبني قراراته بعقلانية ويراعي مصالحه الخاصة عند الإقدام على أي خطوة؛ ولذا يجب أن يتخذ العميل مع الممول قرارهم وفقا لضوابط الائتمان الداخلية لكل ممول وتوضيح المعلومات كافة من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة، فمثلا عند الرغبة في الحصول على تمويل عقاري سكني، فعلى جهات التمويل أن توضح للعميل المعلومات الأساسية المتعلقة بالعقد وتطبق، وعلى الجهات الرسمية أن تعمل على تحديث بيانات سوق العقار السكني بشكل دوري، إضافة إلى توضيح حركة سوق التمويل من حيث عدد عمليات التمويل السكني التي أنجزت ومتوسطات هامش الربح لهذه العمليات وعدد المتعثرين بالسداد وغيرها من المعلومات التي تجعل طالب التمويل على بينة بوضع السوق ومن خلال اطلاعه يقوم بالتفاوض على شروط التمويل وتفاصيله، بينما وجهة النظر الأخرى ترى أن العميل مهما بلغ من مستوى التعليم والمعرفة، ما لم يكن متخصصا فلن يستطيع أن يفاوض ويناقش جهات احترافية تقدم التمويل، ولذا فعلى المؤسسات الرسمية سن الأنظمة والقوانين التي تحمي حقوقه وتراعي مصالحه بما يخدم القطاع المالي وكذلك المستهلك لأن التعثر في أداء دفعات التمويل سيؤثر على النظام المالي بشكل كلي، وهنا الحديث عن دول متقدمة توفر معلومات رسمية وشاملة ودورية وحديثة عن قطاع التمويل يستطيع من خلالها الشخص أن يتخذ قراره، فكيف بالدول النامية التي لا تكاد تجد إلا معلومات بسيطة عن القطاع الذي ترغب في البحث فيه والاطلاع على مستجداته، فمثلا في قطاع العقار السكني السعودي لا يوجد إلا تسجيل المبيعات العقارية من وزارة العدل التي تشوبها عديد من الأخطاء التي تجعل استخدامه غير مجد من غير تحليل دقيق ولذا لا يستفيد منه إلا المتخصصون، بينما لا يوجد أي مؤشر سعري للمساكن يصدر من جهات رسمية، وكذلك فإن المعلومات المتعقلة بالتمويل السكني تعتبر بسيطة جدا، حيث تقوم مؤسسة النقد بنشر إجمالي قيمة التمويل العقاري للأفراد دون توضيح التفاصيل من حيث العدد والمدن التي صدرت فيها ونسب الربح وأنواع المساكن الممولة وصيغ التمويل ما إذا كانت إجارة أم مرابحة، لذا فسوقنا يعتبر ضعيف الشفافية ولا يمكن الاعتماد على أن يقوم المواطن العادي باتخاذ قرار تمويلي، خاصة في التمويل السكني بناء على الخلفية المعرفية والمعلومات المتوافرة دون وجود حماية رسمية تأخذ بيده لما يحقق مصالح المتمول والممول.
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أمس الأول، قرارًا بتعديل ماديتن من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، تتضمن عدم احتساب الدعم الحكومي من الدخل الشهري لمستفيدي برامج الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بشرط ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل نسبة 65% من الدخل الشهري للعميل، بهدف تمكين المواطن من تملك المسكن الأول. وقالت «ساما» في تعميم للبنوك: «إنه بناءً على ما وردها من رئيس لجنة برنامج الإسكان في شأن الدعم الحكومي لتمكين المواطن تملك المسكن الأول، ودعمًا لدور البرنامج، وبناء على ما ورد يتم تعديل مادتين من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد. وأضافت، أنه يتم تعديل المادة «14/ج» ليصبح نصها: «لا يجوز احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية مثل برنامج حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي، ضمن إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه يجوز احتساب الدعم الحكومي- الموثق مع المواطن تعاقديًا والمقدم من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقاري- ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل، وذلك لمنتجات التمويل العقاري». وأشارت إلى أنه تم تعديل المادة «15/ج»، ليصبح نصها: «ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المرتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعملاء، إلا أنه فيما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، لمنتجات التمويل العقاري فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من الدخل الشهري للعميل».