وهذا أثر من آثار إسقاط ولاية الرجل على المرأة. إن المرأة حين تطالب بإسقاط ولاية الرجل عليها تظن أنها تسلم بذلك من ظلم الرجل واستبداده. ولو كان ذلك صحيحا لسلمت المرأة الغربية لما أسقطت ولاية الرجل عليها. والإحصاءات الرسمية في الاعتداء على المرأة في الغرب موجودة للمشككين، وأرقامها مخيفة. وتظن المرأة أنها إن تخلصت من ولاية الرجل عليها ستبقى حمايتهم لها لو اعتدي عليها، وهذا ظن كاذب؛ لأنه لا يوجد عاقل في الدنيا يرضى بإعالة وحماية من لا تعترف بولايته عليها. وهي بإسقاط الولاية عليها تنتقل من ظلم محدود إلى ظلم عام شامل.. من ظلم قريبها وطمعه فيها إلى ظلم أراذل كل الرجال الذين يحيطون بها؛ لأنه لا ولي لها يحميها، ويدفع الأذى عنها. وكم تظلم المرأة بهذه الدعوات الخبيثة التي تدعوها للتمرد على الشرع وعلى أوليائها؛ ليصل إليها سقطة الرجال وفسقتهم. نعوذ بالله تعالى من الجهل ومن الهوى، ونسأله سبحانه أن يحفظ نساء المسلمين ممن يريدون بهن شرا، إنه سميع مجيب. وصلوا وسلموا....
العنوان: ولاية الرجل على المرأة من محاسن الإسلام (خطبة مكتوبة) التاريخ: September 27, 2016 عدد الزيارات: 9705 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً. أما بعد: فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى هي وصية الله لعباده أولهم وآخرهم قال تعالى {وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ} ثم اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى شرّف المرأة تشريفاً لا مزيد عليه وكرّمها تكريما لم تكرّم مثله في القوانين والنظم البشرية. فجعل المرأة مكلفة كالرجل تثاب إذا أحسنت وتعاقب إذا أساءت قال تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} وقال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} إلى غير ذلك من الآيات الكريمة وما جاء في معناها من الأحاديث الشريفة.
بعد أن طالبت ناشطات سعوديات بإسقاط الولاية عن المرأة في بلادهن، وتعرض الكثيرات للاعتقال بسبب إلحاحهن، يبدو أن السلطات استجابت أخيرا إلى تلك الصرخات. فقد أعلنت، الخميس، سلسة من التعديلات في نظامي السفر والأحوال المدنية، تمنح المرأة حقوقا كانت تبدو من شبه المستحيلات في الماضي القريب، على رأسها السماح لها بالحصول على جواز سفر من دون موافقة ولي، وإمكانية اعتبارها رب أسرة. وقالت صحيفة سبق، إن الجريدة الرسمية ستعلن الجمعة، تفاصيل الموافقة على التعديلات في نظام وثائق السفر والأحوال المدنية ونظام العمل والتأمينات الاجتماعية. وكان مستشار سعودي رفيع المستوى غير مصرح له بالتحدث علنا، قد قال في 11 يوليو الماضي إن قيود السفر ستتغير هذا العام، بعد أن كلفت السلطات لجنة حكومية بالعمل على تجديد قوانين الوصاية، مضيفا أن هذه التوجيهات جاءت "من الأعلى". وتشهد المملكة منذ عام 2017، موجة من الانفتاح يقودها ولي العهد محمد بن سلمان ضمن مشروعه "رؤية 2030". وشملت التغييرات المجال الفني والثقافي والاجتماعي، وشهدت السماح للنساء بالقيادة، لكن الكثير من السعوديات يطالبن بالمزيد من الحقوق بينها إسقاط الولاية ولا تزال عدد من الناشطات في السجون وبينهن لجين الهذلول.
وأما الخلع: فإنه لا يقع إلا بموافقة الزوج أو حكم القاضي، بخلاف الطلاق الذي لا أثر في وقوعه لموافقة المرأة أو عدمه، وراجعي الفتوى رقم: 126259. وأخيرا نهيب بالأخت السائلة أن تحسن أدب السؤال، ولتقل خيرا في سؤالها أو تصمت!!!. والله أعلم.
وقال العريفي في تعليقه على تلك الحملة: "أكثر من يطالب بنزع الولاية إنما يطلب رفع القوامة لا الولاية، فالقوامة مسؤولية الرجل عن زوجته وأبنائه، والولاية توليه تزويج ابنته أو غيرها، القوامة ليست تشريفا وإنما تكليف، فالرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنهم.. فهي قوامة مسؤولية". ووصف العريفي من قال إن "القوامة ليست قضية دينية، مطالبا بإلغائها"، بأنه "انتقاص حكم شرعي، وتعد على قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء)، مبينا أن جعل القوامة للرجل لا يعني إلغاء المرأة وتهميشها، فجعل إدارة المدرسة للمدير لا يلغي المعلم والطالب، وجعل القوامة للأب أو الزوج لا يلغي أهله". وأضاف أن "المرأة حرة في مالها وحياتها، والموافقة على زواجها، والولاية للأب أو غيره لعقد زواجها، تكريم لها ومسؤولية يتحملها معها وخدمة لها.. الولاية على المرأة تشترط لعقد زواجها، ومن دعا لإلغائها خالف قوله (فانحكوهن بإذن أهلهن)، وإن تشدد وليها وضايقها نقلت الولاية لغيره". يُذكر في هذا السياق أن عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ عبد الله المنيع، أكدّ في تصريحات صحفية "أنه لا ولاية على المرأة الراشدة إلا في الزواج"، وأنها "ولية نفسها في كافة أمور حياتها".
يعتبر هذا الكتاب من أوسع الكتب التي ناقشت هذا الموضوع, وأوضحته بمزيد من التفصيل والتحقيق فجزى الله المؤلف خير الجزاء وكتب أجره.
التعامل مع المرأة بالتفاهم والتعاون، وإظهار التعاطف المستمر معها ومعاملتها بالحسنى بحيث تكون العلاقة قائمة على الحب والاحترام والتفاهم. الحفاظ على شخصية المرأة وكيانها، وعدم إلغاء وجودها أو التعدي عليها أو تجاهلها أو التحكم في شؤونها بشكلٍ مطلق.
وفي رصد ردود الأفعال، كان لافتا موقف الكاتبة السعودية، سمر المقرن التي لطالما طالبت بإعطاء المرأة السعودية حقوقها، وقد أبدت "عدم ارتياحها تجاه تلك الحملة التي تبين فيما بعد أنها مدعومة من جهات خارجية ليس همها المرأة السعودية وحقوقها، إنما همها أن تدفع هذه المطالب، وتستغل بعض النساء اللواتي يتجرعّن الألم، لتستخدم هذه الحملة ضد المملكة"، بحسب وصفها. وذكرت المقرن في مقال لها أن ثمة "أنظمة وقوانين مجحفة في حق المرأة في مجتمعنا، وعلى رأسها رهن حياة المرأة وشؤونها بيد ولي أمرها، وكأنها إنسان ناقص لا يستطيع تدبير أموره ولا إدارة شؤونه". وتابعت: "ومع فقداننا لأنظمة واضحة تحفظ حق المرأة التي تعاني من تسلط ولي أمرها، فقد اختلط الحابل بالنابل، وصارت كل فتاة أو امرأة للأسف تحمل أجندة مدفوعة أو ترغب بحرية غير منضبطة تهدف إلى الانفلات "التام" تخرج في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تراسل المؤسسات الإعلامية الأجنبية التي تبحث عن مواضيع الإثارة ضد السعودية، وتدعي كذبا أنها مظلومة". بدورهم قام علماء ودعاة بالرد على تلك المطالبات، وتولوا تفنيد ما جاء فيها من آراء وأفكار، وقد نشر الداعية السعودي، الدكتور محمد العريفي سلسلة تغريدات في الحادي عشر من الشهر الجاري، رد فيها على مطالب حملة إسقاط الولاية.
وأضاف شموط: "أما الولاية في النكاح فهي سلطة شرعية للعصبة بالنسب أو من يقوم مقامهم، يتوقف عليها تزويج من لم يكن أهلا للعقد، وقد شرع الإسلام الولي في عقد النكاح لحكم عديدة، وفي ذلك صيانة للمرأة عما قد يُشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، فالمرأة في العادة تجد غضاضة في مباشرة ذلك، وحياؤها يمنعها من ذلك". وتابع: "ذهب بعض الفقهاء إلى جواز إجبار الرجل لابنته البكر البالغة على الزواج، ورجح ابن تيمية عدم جواز ذلك، وأن الأصل موافقتها ورضاها، فإن الأب ليس له أن يتصرف في مالها إذا كانت راشدة إلا بإذنها، وبُضعها أعظم من مالها فكيف يجوز له التصرف في بُضعها مع كراهتها ورشدها؟". وجوابا عن سؤال " عربي21 "، "ما هي حدود الولاية التي منحها الشارع للرجل الولي، خاصة في النكاح؟"، قال شموط "الذي عليه أهل العلم أنه ليس للولي أن يتعسف في استخدام حقه في الولاية، فإذا عضل ابنته ـ أي منعها من الزواج دون سبب مشروع، فإن لها أن ترفع أمرها للقاضي ليأذن لها بالزواج إذا كان الزوج كفؤا". أما مفهوم القوامة فهو من الأحكام الشرعية التي جعلها الله للرجل، ويقصد بها قيادة الأسرة وتحمل مسؤوليتها، فالزوج هو المسؤول عن توفير متطلبات الحياة للزوجة والأبناء، وهذا فيه زيادة في التكليف، ولا يقصد بها تكريم الرجل على المرأة، فهي قوامة تكليف لا تشريف، فإن قصر في قوامته ومسؤوليته حاسبه الله تعالى على هذا التقصير.